تاثیر حقوق کارگران در تورم حداکثر ۵ درصد است
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۴۳۷۲
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، رضا وجدان حقیقی دبیر انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی هرمزگان امروز با بیان اینکه جامعه کار و تلاش را رکن اصلی توسعه کشور‌ها می داند، اظهارداشت: رسیدن به توسعه راستین در گرو نگاه و توجه متوازن به تمام ابعاد نقش آفرین در پیشرفت است.
وی افزود: طی سالیان گذشته تنگ‌نظری‌هایی در رابطه با تعیین حقوق و دستمزد کارگران بوده است در حالی که قانون، شورای عالی کار را موظف کرده که تعیین حداقل حقوق بر اساس دو مولفه تورم و معیشت در نظر گرفته شود اما به این دو مهم توجهی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی هرمزگان، عنوان‌کرد: یکی از شعارهای دولت سیزدهم متناسب‌سازی حقوق کارگران با نرخ تورم بود که بر همین اساس دولت سیزدهم در سال اول فعالیتش با افزایش ۵۷ درصد حقوق و دستمزدهای کارگران به وعده خود عمل کرد اما برخی سیگنال‌هایی که این روزها به جامعه و کارگران از طرف برخی مسئولان ارسال می‌شود نشان می‌دهد دولت علاقه‌ای به افزایش حقوق دستمزد متناسب با تورم برای سال آینده ندارد.
وجدان حقیقی تصریح‌کرد: عده‌ای آدرس غلط به مردم می‌دهند و سعی دارند تورم موجود در جامعه را حاصل افزایش دستمزد و حقوق کارگران معرفی کنند در حالی که حقوق و دستمزد بر اساس تورم سالی که گذشته محاسبه می‌شود یعنی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ بر اساس تورم سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود و این یعنی در بهترین حالت هم کارگران قدرت خریدشان یک سال عقب‌تر از حد معمول است.
وی خاطرنشان‌کرد: به زعم اقتصاددانان و وزرای اقتصادی دولت تاثیر افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر تورم، بین سه تا ۵ درصد است این در حالی است که سیاست‌های ارزی دست کم ۳۰درصد در این معادله نقش دارد و دولت مستقیما در آن نقش داشته و خواهد داشت.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران تورم وجدان حقیقی فارس هرمزگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۴۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است